دور القضاء والتعليم في رؤية التحول الوطني ( 2030):

دور القضاء والتعليم في رؤية التحول الوطني ( 2030):

في ظل التوسع العمراني و البشري بات من الضروري على كل فرد الاحساس و الشعور بالمسئولية الملقاة على عاتقه و الاهتمام الكامل بما يلقى عليه  من ادوار هامة في خدمة مجتمعه  و محيطه و توسيع ذلك حتى يشمل خدمة الوطن و الامة , ثم ان الدور التطبيقي و الارشادي  يبقى من مهام اصحاب المراكز الحساسة في كل دولة لأنهم من يدفعون برؤى و احلام و مشاريع الرعية نحو التقدم و الاستمرارية و بالتالي تتحقق تنمية مستدامة تشمل كل جوانب الدولة في اطرها المتعددة كالاقتصاد و السياسة و التعليم و جهاز القضاء هذين الجهازين الحساسين إما سلبا و إما ايجابا بحسب المجهود المتكامل بين النخب و مؤطريها من حكام و فاعلين في منابر الامة لأنهما يمسان بكيان الامة .

اطلب مقالك مقابل 15 دولار من هنا 

اطلب مقالك مقابل 15 دولار من هنا 

و خير دليل في العصر الحديث على الرؤى التنموية التي من شانها رفع زمام الابداع في كل جوانب الحياة بدءا من الاقتصاد الى التعليم الى تطوير الكفاءات الى استثمار المؤهلات الطبيعية و البشرية رؤية التحول الوطني 2030 التي اطلقتها المملكة العربية السعودية  و التي لاقت ترحيبا داخليا و خارجيا لأنها اتت على كل ما من شانه ان يخدم الدين و الوطن و العنصر البشري و يؤهله تأهيلا كاملا يستنفذ كافة خيرات البلاد و يحولها الى ورشة ابداعية لكل غيور و يبعدها عن الطامعين الطامحين الى استغلال الثروات  و قد عدها العديد من خبراء السياسة و الاقتصاد مرجعا تنمويا لكل مواطن سعودي بل لكل مسلم بل اكثر من ذلك أي انه على جميع الدول العربية و الاسلامية نهج ذات السبيل التنموي و العمل به تحت مظلة المملكة العربية السعودية برؤية تشاركية .

و على اساس ذكر التطور و التنمية و التحول الايجابي و تفادي الازمات و تخطيها فانه بات من الضروري الالمام بكافة جوانب الحياة و خلق توازي بين تلك الجوانب و لا يخلق التوازي إلا بوجود قضاء شفاف من شانه ان يكون المرآة العاكسة لتحضر الفرد و المجتمع و الامة سيما و اننا امة عدل اذ لابد من الاهتمام بجهاز القضاء كونه الشريان الحيوي الذي يغذي عروق تطورنا و بقائنا كأمة يرعاها الدين و العدل و مادامت المملكة السعودية تمثل سنام الامة الاسلامية في اسلامها و في تطبيقها لحدود الله و تفعيل القانون الرباني على شتى شرائح المجتمع يحفظ حقوقهم و يوجه سلوكياتهم فانه لابد من منح القضاء الاهتمام الاكبر حتى نتفادى ازمات مختلفة اخرها الازمة الاقتصادية العالمية التي ضربت العالم لكن وقعها كان خفيفا على المسلمين لان اغلب المسلمين يتفادى الربويات و هذا جزء من النظرة القضائية الاقتصادية حتى ان اكبر الامبراطوريات الاقتصادية خلالها اعترفت بنجاعة الاقتصاد الاسلامي فيكفي الامة شرفا ان تطور قضاءها و تجعل منها عنوانها الدائم .

اطلب مقالك مقابل 15 دولار من هنا 

و إن اردنا  و رغبنا في تطوير تلك الرؤية السعودية لابد من الدفع بالقضاء الى التطوير و الاهتمام وجعله ميزان أي تحول تنموي و مراعاة الأهداف والتحديات التي من شانها مواجهة القضاء كمحاربة كل اشكال التهريب و الرشوة و التزوير و غيرها من العوامل التي قد تلج من الخارج و ما اكثر اعداء القضاء , ناهيك عن تطوير كفاءات وزارة العدل و منحها اقصى اهتمام و استثمار كافة الرؤى التي من شانها الدفع قدما بها كاستثمار العامل التكنولوجي , العمل على عقد ورشات متطورة تتناول محاور القضاء  سيما الحلقات العلمية والندوات من أجل النقاش في ذلك  بهدف الوصول إلى رؤية قضائية موحدة شرعية و عصرية .

ليأتي بعدها دور التعليم كونه اللبنة الاساسية لكل حركة تنموية تشمل الافراد فلا اقتصاد من دون تعليم و لا تطور من غير حركة علمية و لسنا نختصر التعليم في جانب واحد بل لابد ان تتسع رقعته نحو المدارس و الجامعات و المعاهد  و العمل على تشجيع حركية البحث والمعرفة باعتبارهما دعامة التحول الوطني سيما و ان السعودية تمتلك كافة المقومات المادية و البشرية التي من شانها ان تدعم هذه الرؤية قلبا و قالبا و على حد قول سيزار تشافيز " بمجرد أن يبدأ التغيير الاجتماعي ، فإنه لا يمكن أن يعود للخلف .. أنت لا يمكنك أن تسحب التعليم من شخص تعلّم كيف يقرأ ، أنت لا يمكنك إذلال شخص يشعر بالكبرياء ، أنت لا يمكنك قمع شعب ما عاد يخاف بعد الآن " , هذه هي نظرية الاهتمام بالتعليم في كل مستوياته و العمل على خلق موارد تدعم الحركة العلمية لكي تتماشى و الرؤية التنموية و لا ريب ان نسمي ذلك اصطلاحا بالاقتصاد العلمي او الاقتصاد المعرفي  .

و ختاما يمكن الدعوة الى اقامة ندوات جماعية من شانها ان تتبنى الاهتمام بجهازي القضاء و التعليم و تقديم كل ما من شانه ان يسهم في دفع عجلة التنمية و يساير الرؤية السعودية قاطبة .

اطلب مقالك مقابل 15 دولار من هنا